اما از سويي ديگر، پس از بحران، پرسش‌هايي نيز مطرح شده است: چرا اقتصاددانان در پيش بيني بحران ناکام بودند؛ و آيا مدل هاي ارزيابي ريسک به کار گرفته شده در موسسه‌هاي پولي و مالي کفايت داشته اند يا خير.
در اين مقاله ما فقط به پرسش دوم مي پردازيم: شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسک.
با توجه به روند پرشتاب و فراگير عملياتي شدن شبکه جهاني اينترنت و در آستانه ورود به اقتصاد ديجيتالي، اقتصاد جهاني در حال گذار از دوران نظريه هاي کلاسيک به يافته هاي جديد است. اين يافته ها مي توانند بر کار کردهاي نظام کنوني حاکم بر بازار و درنتيجه بر مديريت بنگاههاي اقتصادي آثار شگرف غير قابل پيش بيني داشته باشد.
بنابراين، يک بار ديگر مديريت ريسک هم از منظر پوشش اقتصادي بنگاهها و موسسه‌ها و هم از جنبه تحولات مديريتي مورد توجه بيشتر قرار مي گيرد.
سال 2008 به طور مسلم سال به ياد ماندني براي مديريت ريسک نيست. در طول کمتر از يک سال، نظام مالي پس از پنج سال رشد بي سابقه، در آستانه فروپاشي قرار گرفت. در کنار مجموعه اي از عوامل قابل ملامت مانند وام دهي بي حساب و کتاب، استقراض غير‌مسئولانه و گسترش اقتصادي بدون محدوديت، اين مديريت ضعيف ريسک بود که از ديد همگان، عامل اصلي اين بحران شناخته شد.
اينک بسياري از دست اندرکاران با نگاه به آينده در حال ارزيابي مجدد نقش و مسئوليت هاي مديريت ريسک هستند.
واحد اطلاعاتي اکونوميست بر اين باور است که پرسش بنيادي شايد اين نيست که آيا مديران ريسک، کارشان را خوب انجام داده اند يا خير؟ بلکه پرسش اين است که آيا سازمان نهادهاي مالي به طور کلي توان و قابليت لازم را براي اداي وظيفه و ايفاي مسئوليت به آنها اعطا کرده بود يا خير؟ آيا مديريت ريسک اختيار لازم را براي تصميم گيري و اقدام لازم داشته است يا خير؟
پرسش هاي اساسي ديگري هم از سوي خود نهادها و مديران مطرح است: آيا ابزار مناسب براي تحقق هدفهاي مديريت ريسک در اختيارشان قرار گرفته بود؟ آيا رويکرد به مديريت ريسک بر مبناي يک نگاه تاريخي به جهان که مربوط به يک دوران طلايي بي سابقه در بازار و اقتصاد است، شکل گرفته است؟ و آيا درک و تجربه مديريت هاي ارشد ريسک در برخي از اين نهادهاي مالي تراز اول جهان، ناکافي بوده است؟
در تحقيقي که واحد اطلاعاتي اکونوميست با حمايت برخي نهادهاي مالي جهان انجام داد، درس هايي را که بايستي از بحران جاري مالي آموخت، بررسي كرد و بر اين مبنا ده درس عملي را که مي تواند به شناسايي و رفع نقاط ضعف در مديريت ريسک کمک کند، پيشنهاد داده است. اين پيشنهاد ابتدا براي نهادهاي مالي تهيه شده، ولي با تعديل هايي قابل استفاده در بنگاههاي اقتصادي (تجاري و صنعتي) نيز هست.
سر فصل اين ده درس آموخته شده از بحران، بدون هيچ گونه ترتيب و اولويت اين چنين است:
1. به مديريت ريسک بايستي اختيارات بيشتري داد.
2. مديران ارشد، بايستي مديريت ريسک را از بالا اداره کنند.
3. لازم است موسسه‌ها، سطح دانش ريسک سازمان خود را بويژه در بالاترين سطح، مورد بررسي قرار دهند.
4. موسسه‌ها، بايستي توجه بيشتري به داده هايي که مدل ريسک را شکل مي دهند، داشته باشند و بايد خروجي آنها را با قضاوت هاي انساني، ترکيب کنند.
5. آزمون استرس و طراحي سناريو مي تواند مديران را براي پاسخگويي به رخداد ها، تجهيز کند.
6. نظام هاي انگيزشي بايد بر مبناي ثبات بلند مدت و نه سود کوتاه مدت، ايجاد شوند.
7. عوامل ريسک بايستي با کليه عمليات سازماني، تلفيق شوند.
8. موسسه‌ها بايستي اطمينان حاصل کنند که فقط متکي به منابع تامين اطلاعات بيرون از سازمان نيستند.
9. بايستي توازن دقيقي بين تمرکز و عدم تمرکز ريسک، ايجاد شود.
10. نظام هاي مديريت ريسک بايستي تطبيق پذير باشند، نه ايستا.
رخدادهاي سال گذشته، کاستي هاي چشمگيري را در روش مديريت ريسک نهادهاي مالي نمايان کرد. روشن است که مديريت ريسک‌، فاقد اختيار لازم براي اعمال نفوذ مناسب بر مراکز سود بوده، و در خيلي از موارد براي نشان دادن ريسک واقعي واحدها، با مشکلاتي روبرو بوده است.
همان گونه که گرد و غبار بحران مالي فرو مي نشيند، اجماعي حول محور آنچه بايستي صورت پذيرد، در حال شکل گيري است. بسياري از نهادها هم سياستها و فرايندهاي مديريت ريسک خود را مشمول بازسازي چشمگيري کرده و در حال بررسي مجموعه اي از ابزارها و تکنيک ها هستند که به آنها تصوير بهتري از ريسک بدهد.
در حالي که همه اين تلاشها براي ارتقاي تکنيک هاي مديريت ريسک قابل ستايش است، اما جا دارد يک نکته بنيادي مطرح شود و آن فرهنگ سازماني است. آشکار شده است که در دوران رونق، دلمشغولي هاي مديران ريسک، اغلب به نفع سود و مزيت رقابتي کنار گذاشته شده اند. اگر بنگاههاي صنعتي و اقتصادي مي خواهند به روزهاي خوب بازگردند و اعتماد سرمايه گذاران و مشتريان را باز يابند، لازم است موازنه قدرت را به سمت مديريت ريسک بازگردانند.
با تجهيز مديريت ريسک به اختيارات مناسب، تصوير روشن از سطوح سازماني و شنوايي مديران ارشد از آنها، مي توان اميدوار بود که مديريت ريسک، بخشي جدا نشدني از رونق آينده موسسه‌ها و بنگاهها باشد.